خصوصی سازی در صنعت برق
خصوصي سازي در صنعت برق و مشكلات پيش روي آن
خصوصی سازی در صنعت برق از جمله مباحث جدی و اساسی است که از چند سال گذشته تاکنون دراین صنعت مطرح شده است.مساله خصوصی سازی در سالهای اخیر دراین صنعت از اهمیت بیشتری برخوردار شده است
صنعت برق به عنوان یکی از صنایع بنیادی و استراتژیک در حقیقت نیروی مولد و محرکه بسیاری از صنایع دیگر قلمداد شده که این صنعت از وادی بحث خصوصی سازی مستثنی نبوده است. مطالعه در این حوزه از آن جهت ضروری است که بدانیم اجرای صحیح و کامل سیاست خصوصی سازی نیازمند بستر و شرایط مناسبی جهت تحقق این امراست حال با این وصف، آیا بستر مناسب و مقدمات لازم برای این امر فراهم شده است؟ آیا ماهیت و ساختار صنعت برق، پذیرای چنین تغییراتی است.
در تعریف امر خصوصی سازی باید گفت: " امر خصوصی سازی فرایندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی کرده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام کند. "
پیروان مکتب نئوکلاسیک اقتصاد معتقدند: دولت باید عمد تا به فعالیتهایی همچونوضعقوانین و مقررات، ضمانت اجرای آنها و ایجاد و نگهداری نهادهای عمومی واجرای فعالیتهای عام المنفعه بپردازد
دکتر رحیمی بروجردی در تعریفی از خصوصی سازی عنوان کرده: " خصوصی سازی در شکل ظاهری فرآیندی است که آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی درهر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود، اما درمفهوم حقیقی به اشعه فرهنگی در تمامی سطوح جامعه اطلاق می شود که دستگاه قانون گذاری، قضائیه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور می کنند که کار مردم را باید به مردم محول کرد.
در تعریف دیگری از خصوصی سازی آمده : " خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری، کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند. یا به عبارت دیگر خصوصی سازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است."
مبانی نظری خصوصی سازی
آدام اسمیت اقتصاددان قرن نوزدهم مخالف هرگونه دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بود و دولت مطلوب را دولتی می دانست که کمترین دخالت با کمترین خرج را داشته باشد. اسمیت تنها وظا یف دولت را دردفاع از مرزهای جامعه در مقابل بیگانگان، وضع قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و انجا م برخی فعالیتهای عمومی عنوان می کرد و مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم،فقر و محرومیت، اتلاف منابع و .... را ناشی از دخالت بی مورد و بیش از حد دولت می دانست.
آدام اسمیت به عنوان یکی از بنیانگذاران مکتب کلاسیک لیبرالیسم در اقتصاد معتقد بود که بازارآزاد قادراست از طریق سیستم های خود سامان بخش خویش، بهترین تخصیص منابع و حداکثر رفاه را برای جامعه ایجاد کند. اسمیت معتقد به دکترین قوانین طبیعی درامور اقتصادی بود، او نفع شخصی را مهمترین عامل در رفتار انسان و اساسی ترین انگیزش دراموراقتصادی می دانست، او بر این عقیده بود که : " هر فرد بهترین داور در مورد منافع شخصی خود است و باید افراد را آزاد گذاشت تا منافع شخصی خود را به حداکثر برسانند ، در نتیجه این رفتار بیشینه سازی انفرادی، تخصیص بهینه منابع حاصل شده و منافع اجتماعی نیز به بالاترین حد خود می رسد.
هایک، تئوریسین مشهور مکتب اتریش نیز عنوان می کند مکانیزم بازار الگویی کامل از یک نظام غیر شخصی خود سامان بخش بوده و مناسب ترین راه حل برای مسئله اقتصادی جامعه است. هایک به حجم و میزان فعالیت دولت حساسیت چندانی نشان نمی دهد، بلکه آنچه برای او حائز اهمیت است " روش هایی است که دولت برای انجام وظایف خود بر می گزیند. "
پیروان مکتب نئوکلا سیک و لیبرالیستی دراقتصاد معتقدند: " دولت باید عمدتا به فعالیتهایی چون : وضع قوانین و مقررات، ضمانت اجرای قوانین، ایجاد و نگهداری نهادهای عمومی، اجرای فعالیتهای عام المنفعه، فراهم کردن زمینه های رقابت کامل و حفظ آزادی های فردی بپردازد."
بنابراین، پیروان مکتب نئوکلاسیک وظیفه دولت را ایجاد شرایط رقابت، حفظ آزادی های فردی، احیای حقوق مالکیت، ضمانت اجرای قوانین و بطور کلی فراهم کردن فضای امن و مناسب برای فعالیت مکانیزم بازار و شرکت در فعالیتهای اقتصادی می دانستند آن هم صرفا در شرایطی که مکانیزم طبیعی بازار و بازار آزاد نمی تواند به صورت بهینه در آن عمل کند.
نظریه کینز در مورد نقش دولت
کینز معتقد بود که :" دولت بایددرفعالیتهای اقتصادی دخالت کرده و با استفاده از اهرمهای مالی و پولی، تنطیم و ارشاد، جو اقتصادی را بر عهده بگیرد تا نظام بازار همه توان خود را ظاهر گرداند. "
کینز در حقیقت یک نخبه گرا بود و بر تدابیر نخبگان در ایجاد ثبات اقتصادی تاکید خاص می کرد و می گفت : توصیه های صحیح و دانش مقتضی قادر است دولت را در هدایت ماشین اقتصادی جامعه به وضعیت مطلوب یاور و مددرسان باشد.
دیدگاه ساختارگرایان دراقتصاد از جمله دیدگاه هایی است که مخالف محدود کردن وعدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی است. براساس این نظر، دخالت برنامه ریزی شده دولت در امور اقتصادی پذیرفته و توصیه می شود.
پیروان این مکتب " اعتقاد چندانی به کارکرد سالم نظام خود سازمان بخش بازارآزاد ندارند و تاکید می کنند که شرایط و زمینه هایی که برای نظام آزاد بازاراز سوی دیگران مطرح شده، درعالم واقعیت به سختی قابل دستیابی است.با توجه به نظریات متعددی که ذکر آنها گذشت، می توان مهم ترین علل دخالت دولت درفعالیتهای اقتصادی و صنعتی را به صورت زیرعنوان کرد.
عوامل اقتصادی: بیشتر نظریه های اقتصادی، دخالت و کنترل دولت در فعایتهای اقتصادی را پاسخی به شکست و ناتوانی مکانیزم خودسامان بخش بازارآزاد در تخصیص بهینه منابع، ایجاد حداکثر رفاه و تعادل اقتصادی می دانند و معتقدند که نظام بازار و سیستم قیمت ها به دلایل متعددی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای اقتصادی جامعه نیست و درتولید وعرضه برخی نیازها وکالاهای اساسی با مشکل جدی مواجه است. مسائلی چون انحصارات، عوارض، مالیات، تعرفه های گمرکی، نبود نقدینگی کافی دربخش خصوصی و .... از جمله موارد محدود کننده فعالیت بخش خصوصی به شمار می رود.
عوامل اجتماعی: قسمت عمده ای از دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی به خاطر پاسخگویی به برخی مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه است. نگرانی از بیکاری و مشکلات ناشی از آن، رفع فقر و محرومیت، توزیع عادلانه درآمد، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای آموزشی و بهداشتی، حمایت از اختراعات، ابتکارات و ...از جمله مسائل اجتماعی است که دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی را اجتناب ناپذیر می کند.
عوامل سیاسی: علاوه بر نارساییها و کمبودهای نظام بازاروعدم توانایی آن در تولید و ارائه برخی از تنگناهای اقتصادی، قسمتی از فعالیتهای اقتصادی و صنعتی دولت به خاطر دستیابی به برخی اهداف سیاسی انجام می پذیرد. مثلا بسیاری از طرحها و پروژه ها را میتوان نام برد که هیچگونه توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و با جایگزینی کالاهای مشابه خارجی حتی می توان صرفه جویی اقتصادی نیز کرد، اما دولت صرفا به جهت اهداف سیاسی از آنها حمایت می کند و در مسیر رشد حرکت می کند. از جمله تولیدات نظامی، منابع انرژی، وسایل نقلیه،هواپیما و کشتی سازی و ... نمونه هایی است که در اختیار دولت ها قرار می گیرد.
اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاستها، برنامه های اقتصادی و راهبرد های کلان جامعه مشخص می شود. در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرند. در کشورهای توسعه یافته صنعتی، فرایند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. اما در کشورهای در حال توسعه، با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و باید به تنگناهای بیشتری پاسخ دهد.
در چنین کشورهایی که کشور ما نیز در این بخش قرار می گیرد و جزو آن محسوب می شود، استفاده بهینه و مطلوب از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت دراقتصاد و صنعت، جمع آوری نقدینگی بلااستفاده در بازار واقتصاد، ایجاد فضای رقابتی، فراهم سازی شرایط سرمایه گذاری های بلند مدت، توزیع مناسب ثروت و درآمد و ... از مهمترین اهداف خصوصی سازی به شمار می آید .
با توجه به مطالب فوق، مهم ترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه قرار می گیرند به صورت زیر قابل مطرح شدن هستند:
1- افزایش رقابت و ارتقاء کارایی در مدیریت و عملکرد اقتصادی.
2- کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی.
3- کاهش هزینه های دولت در بخش بودجه و یارانه.
4- توسعه ووسعت بخشیدن به سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و استفاده از منابع مالی غیر دولتی.
روش های مهم و متداول خصوصی سازی
روشهای متعدد و متنوعی برای واگذاری بنگاهها و موسسات بخش دولتی به بخش خصوصی وجود دارد. در یک تقسیم بندی کلی دو شیوه برای واگذاری سهام واحدها و خصوصی سازی وجود دارد:
1- خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت
2- خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت
مهمترین و متداول ترین شیوه های خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت عرضه عمومی سهام واحدهای دولتی، فروش خصوصی سهام، فروش دارایی شرکت یا موسسه دولتی، تجزیه واحدهای بزرگ دولتی به واحدهای کوچکتر و فروش شرکت به کارکنان و مدیران است.
متداول ترین نوع خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت را می توان از طریق عقد قرارداد واگذاری مدیریت با اجاره واحدها به بخش خصوصی دانست که دراین روش هیچگونه مالکیتی انتقال نمی یابد و تنها به واگذاری مدیریت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی اکتفا می شود.
خصوصی سازی در صنعت برق
در بسیاری از کشورهای جهان، سهم قابل توجهی از کالاها و خدمات عمومی که قیمت گذاری و تامین آن برای جامعه از حساسیت بالایی برخوردار است و به عنوان کالای استراتژیک مطرح می شوند، از طریق شرکت های دولتی به انجام می رسد. زیرا فراگیر بودن این نوع از خدمات و نیاز مبرم و دائم و مستمر مردم به کالا ها و خدماتی مثل آب، برق، تلفن، گاز و ... باعث شده که دولت و شرکتهای دولتی به صورت مستقیم وظیفه تامین و توزیع آنها را برعهده بگیرند.
انرژی برق به عنوان یک خدمت عمومی و همگانی، مورد استفاده بخش عظیمی از مردم کشورمان است و تمامی فعالیتهای مرتبط با انرژی برق در بخش تولید، انتقال و توزیع از طریق شرکتهای وابسته به دولت به انجام می رسد. زیرا شرکتهای خصوصی نه تنها توانایی مالی و سخت افزاری این موضوع را ندارند، بلکه به لحاظ حساسیت موضوع، دوات تمایل چندانی به دخالت بخش خصوصی در ابعاد استراتژیک این صنعت را ندارد.
" دسترسی به برق مطمئن با قیمتی نسبتا ارزان از جمله شرایط لازم بری رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور است"
تامین این دو اصل (برق ارزان ومطمئن ) تنها وقتی میسراست که تولید کننده برق نگران ار دست دادن مشتری و بازار باشد یعنی وجود زمینه های رقابت سالم تجاری موجب می شود تا تولید کننده برق در قالب بخش خصوصی و غیرانحصاری تمام سعی خویش را متوجه حفظ بازار و کسب سهم بیشتر در بازار کند. برای این کار با افزایش بهره وری و کاهش تلفات و ضایعات در جهت کاهش هزینه تولید و لاجرم قیمت تمام شده سعی خواهد کرد. از سوی دیگر، مصرف کننده طالب برق ارزان و مطمئن نیز در می یابد که تحقق این خواسته وقتی میسر می شود که در معقول کردن مصرف خود، تولید کننده را در تولید برق ارزان یاری دهد و در خرید وسایل برقی به میزان مصرف آن توجه کند. در این صورت تولید کنند گان نیز برای حفظ بازار، به رقا بت در ساخت وسایل برقی با مصرف کمتر خواهند پرداخت. همزمان با این حرکت، جستجو درجهت دستیابی به فن آوری برتر و کاراتر برای تولید الکتریسیته به عنوان یک نیاز بازار برق مطرح می شود که به نوبه خود نیروی محرکه ای برای شکوفایی فعالیت های تحقیق و توسعه و ایجاد صنایع جدید در این زمینه خواهد شد
در میان همه وسا یلی که برای تهیه و تبدیل انرژی ابداع شده، برنده نهایی را باید ماشینهای تولید و مصرف کننده انرژی برق دانست. قوانین اساسی الکتریسته را کولن در سال 1785 عرضه کرد. در سال 1800 ولتا، پیل الکتریکی را اختراع کرد و بالاخره در سال 1871 با اختراع ماشین گرام راه برای تبدیل کلان انرژی مکا نیکی به الکتریکی و برعکس باز شد که سپس تغییرات حادث شده در فن روشنایی و سیر تکاملی آن در شرایط کنونی، بعد وسیعی از استفاده از انرژی را در حوزه های مختلف بوجود آورد.
ناصرالدین شاه قاجار، در طی سلطنت خویش بارها به اروپا سفر کرد و با امکانات صنعتی، شهری و زندگی مردم اروپا آشنا شد و بسیار علاقه مند به انتقال ظواهر پیشرفت آن زمان به ایران بود. یکی از کالاهای ابتدایی و تشریفاتی ناصرالدین شاه، وارد کردن یک دستگاه مولد برق با قدرت سه کیلووات بود. این مولد توسط حاجی محمد حسن امین الضرب وارد ایران شد و پس از ورود و نصب در دربار، به منظور روشنایی مورد استفاده قرار گرفت.
مظفرالد ین شاه نیز مانند پدرش بارها به اروپا سفر کرد و از کشورهای مختلف دیدن کرد. مظفرالدین شاه در یکی از سفرهای خویش در هنگام بازگشت دستوری را مبنی بر خرید دو موتور برق را برای حرم مطهر حضرت امام رضا ( ع ) صادر کرد که مباشرت این خرید بر عهده شخصی به نام حاج محمد باقر میلانی معروف به رضایف قرار گرفت.
همزمان با شکل گیری و پیدایش اولین مولدهای برق در ایران، ماشینهای مولد انرژی مکانیکی رفته رفته جای خود را در ایران باز کردند، هر چند که کاربرد اولیه انرژی برق، برای تامین روشنایی بود نه برای تامین نیروی محرکه که کارخانه ها و مراکز تولید به همین جهت بیشتر شرکتهای تولید کننده برق در جهان، کلمه روشنایی راهم جزئی از نام خویش می دانستند زیرا اولین کارخانه برق در ایران ( کارخانه امین الضرب ) هم به نام کارخانه جراغ برق نامیده شد.
از جمله مباحثی که هم اکنون پیش روی تصمیم گیران و سیاستگذاران صنعت برق قرار دارد، تفکر تغییر ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است. لزوم حرکت در این مسیربه دلایل مختلفی چون سرمایه بر بودن و بالا بودن رقم نقدینگی در سرمایه گذاری، ناکارایی اقتصادی و مطلوب نبودن ساختار سنتی و مدیریت سنتی و به خصوص انحصاری بودن صنعت برق در اکثر کشورها بسیار مهم و غیر قابل انکار است.
خصوصی سازی در صنعت برق به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این عرصه و هم چنین حرکت دولتها به سمت تحویل اموال دولتی شرکتهای تولید کننده و بهره بردار به شرکتهای خصوصی است و می توان خصوصی سازی را نوعی تجدید ساختار در صنعت برق و بهره برداری از این صنعت به صورت سیستم غیر سنتی دانست.
بحث از خصوصی سازی و واگذاری بخشی از فعالیتهای صنعت برق به بخش خصوصی، موضوعی است که در سالهای اخیر بسیار به آن پرداخته شده و در جایگاه موافق و مخالف از آن سخن گفته شده است. بررسی و مطالعه الگوهای خصوصی سازی صنعتی در کشورها نشان می دهد که اقدامات انجام شده در این عرصه اغلب با الگوهای خصوصی سازی کشورهای پیشرفته متفاوت است که هم به لحاظ ساختار اجتماعی، اقتصادی و همچنین چگونگی و نحوه تولیدات صنعتی و حتی نحوه مصرف کالاهای خدمات صنعتی در ایران بسیار متفاوت تر از اکثر کشورهای پیشرو در این زمینه است.
صنعت برق دارای ویژگیها و کارکردهای متفاوتی است که هر گونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در این صنعت باید با نگاهی جامع به تمامی ابعاد این حوزه صورت پذیرد. متاسفانه تلاش دولت در واگذاری بخشی از وظایف ومسئولیتهای خویش به بخش خصوصی با نگاهی نافذ و جامع صورت نپذیرفته است. زیرا خصوصی سازی نیازمند شرایط ساختاری ویژه ای است که چنانچه این ساختار شکل نگیرد و بستر سازی مناسب در این باره انجام نپذیرد، مطمئنا نتایج مطلوبی را نیز به همراه نخواهد داشت و برنامه های انجام شده صرفا صورتی صوری بخود می گیرد.
خصوصی سازی در صورتی به شکل موفق اجرا می شود که برخوردار از دو پیش فرض و پیش زمینه اساسی باشد که عباتند از :
الف- وجود بازار آزاد و رقابتی کامل
ب- تلاش و مشارکت داوطلبانه و خودجوش مردم در جهت عهده داری مدیریت و مالکیت بخش های متعدد صنعتی و تجاری
"براساس مشاهدات ( مایکل پورتر ) 5 نیروی رقابتی هستند که میزان توانایی شرکتهای مشغول در یک صنعت را برای کسب منافع و سودهای بالاتر از حد معمول مشخص می سازند که عبارتند از: ورود رقبای جدید، تهدید ناشی از کالاهای جایگزین، قدرت چانه زنی خریداران، قدرت چانه زنی عرضه کنند گان و شدت رقابت میان رقبای موجود "
در حقیقت بیشتر سخنان مایکل پورتر در راه کسب موفقیت بنگاه ها و سازمانهای صنعتی و تولیدی بر فراهم شدن شرایط لازم جهت رقابت آزاد بین تولیدکنندگان تکیه دارد.
در ایران، دولت عهده دار برخی مسئولیتها و وظایف بسیار استراتژیک و حساس است که در این زمینه ارائه خدمات عمومی از قبیل برق، آب ، گاز، خدمات شهری، تلفن و... نیز وجهه ای خاص و استراتژیک به خود گرفته است واین حساسیت در بخش انرژی و به ویژه برق بسیار آشکار و ملموس تر است. صنعت برق ذاتاٌ دارای ویژگیهایی است که این خصایص و ویژگیها باعث شده که دولت در راه واگذاری و برون سپاری فعالیتهای خویش در صنعت برق به بخش خصوصی با ناکامی های بسیار شدیدی مواجه شود.
هر چند قانون برنامه دوم توسعه نیز شرایطی را برای تسهیل در استفاده از سرمایه گذاری های خارجی پیش بینی کرده، اما به جهت تداوم مشکلات پیش رو همچنان کشوردرجذب سرمایه گذاریهای خارجی چندان توفیقی نداشته است.
ویژگیهای صنعت برق
صنعت برق دارای ویژگیهای خاصی است که به شرح زیر مطرح می شود:
الف- برخوردار بودن از پیشینه دولتی : ریشه شناسی و مطالعه تاریخچه صنعت برق در ایران نشانگر آنست که اولین مولدهای انرژی برق که به منظور روشنایی دربار و یا اماکن دولتی و متبرکه مورد استفاده قرار می گرفت، مستقیما توسط دولت و دربار وارد ایران شده و دولت وقت صرفا وارد کننده و مصرف کننده انرژی الکتریکی به شمار می رفت. متاسفانه در صنعت برق، با فقدان آنتروپورنرها مواجه هستیم. یعنی شواهدیدال بر فعالیت داوطلبانه و خود جوش برخی از افراد و نخبگان در تولید برق و یا حتی تولید و ساخت لوازم و تاسیسات برقی در داخل کشور وجود نداشته است.
ب- وسعت محدوده عملکرد صنعت برق : انجام مسئولیت و عملکرد صنعت برق در بخشهای مختلف تولید و انتقال و توزیع انرژی برق به گونه ای است که منحصر به یک بخش از کشور نبوده وانرژی تولید شده در تمامی واحدهای نیروگاهی کشور، که در نقاط مختلف ایران مشغول به فعالیت هستند پس ازتولید، ازطریق شبکه های انتقال جهت مصرف وتوزیع مشترکان سراسرکشور توزیع وتحویل می شود. شبکه برق سراسری ایران عهده دار انتقال و توزیع انرژی برق به تمامی مشتریان و مشترکان است که این وسعت جغرافیایی و برخورداری ایران از اقلیم های مختلف با شرایط خاص منطقه ای و توپو گرافی سرزمین از قبیلنواحی کوهستانی، کویرها، جنگهای انبوه، مناطق صعب العبور و ... اهمیت و حساسیت این موضوع را صد چندان کرده است.
ج- کثرت تعداد مشترکان ومصرف کنند گان برق: در سالهای کنونی شاهد تعداد مشترکان و مصرف کنند گان برق در سطح کشور افزایش یافته است. تعداد مشترکان برق در سال 81 بیش از 17 میلیون و دارای رشد پیوسته نسبت به سالهای پیش از آن بوده که در حال حاضر از رقم 20 میلیون تجاوز کرده است که این موضوع در ارتباط با تعداد روستاهای برق دار نیز بسیار مهم است.
یکی از دلایل مهم دخالت دولت در عرضه صنعت برق، سرمایه بر بودن و کلان بودن حجم اعتباری موردنیاز در فعالیتهای صنعت برق است زیرا سرمایه گذاری و فعالیتهای صنعتی و اقتصادی در بخش برق نیازمند اعتبار و حجم بالای ریالی و ارزی است
د- افزایش میزان متوسط مصرف برق در بین مردم: در شرایط کنونی برق سهم بسیار مهمی از نیاز مردم به انرژی را تامین می کند. بی شک پرکاربرد ترین، مطلوب ترین انرژی مورد نیاز مردم برای فعالیتهای جاری زندگی از قبیل فعالیتهای تجاری، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و ... از طریق انرژی برق رفع می شود. توزیع انرژی برق در بخشهای صنعتی، عمومی، کشاورزی و خانگی در تعرفه های مختلف همواره با در صد رشد قابل ملاحظه ای به میزان ده در صد در سال مواجه بوده است. افزایش شمار لوازم و وسایل مورد نیاز مردم در زندگی جاری که همگی جهت استفاده و راه اندازی نیازمند انرژی الکتریکی هستند اهمیت و حساسیت انرژی برق را در زندگی کنونی بسیار فراترازتصورات مردم کرده است. حتی امروزه یک خانواده معمولی جامعه شهری یا روستایی کم و بیش حداقل از تعدادی وسیله برقی مثل یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون، رادیو، اتو و ... استفاده می کند که با درنظر گرفتن سهم انرژی برق در روشنایی منازل شهرها و روستاها می توان به اهمیت انرژی برق در زندگی افراد جامعه پی برد.
ه – اهمیت انرژی برق به عنوان نیروی مولد بخشهای صنعتی و تولیدی: بخش صنعت همواره به عنوان یکی از مهمترین ارکان هر جامعه قلمداد می شود. پیشرفت و توسعه هر جامعه منوط به سهم صنعت آن کشور در تولید خالص و ناخالص ملی است و در این زمینه نقش صنعت برق به عنوان تامین کننده نیروی مولد صنعت از نقش و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و مسئولیت این کار یعنی تامین انرژی محرکه بخش صنعت از طریق انرژی الکتریکی و انرژی برق بر عهده صنعت برق نهاده شده است.
و- سرمایه بربودن فعالیت در بخشهای مختلف صنعت برق اعم از تولید، انتقال و توزیع: بی شک یکی از دلایل مهم دخالت دولت در عرصه صنعت برق، سرمایه بر بودن و کلان بودن حجم اعتباری مورد نیازدرفعالیتهای صنعت برق است. زیرا سرمایه گذاری و فعالیت صنعتی و اقتصادی در بخش برق نیازمند اعتبار و حجم بالای ارزی و ریالی است که این موضوع از عهده بخش خصوصی خارج است و دولت نا گریز باید به صورت مستقیم در این عرصه فعالیت کند.
ت- اهمیت سیاسی و اجتماعی انرژی برق: غالبا کالاها و خدماتی که به صورت عمومی و درجهت تامین نیازهای همه مردم یک جامعه تهیه و توزیع می شود، از اهمیت استراتژیک نیز بر خورداراست. در بین کالاها وخدمات عمومی، انرژی الکتریکی و نیروی برق به لحاظ نقش مهمی که به عنوان نیروی مولد و همچنین روشنایی ایفاد می کند از بعد داخلی و خارجی بسیار مسئله برانگیز تر و حساس ترازخدماتی مثل تلفن، گاز و حتی آب است، چرا که جایگزین مناسب و مطلوبی برای انرژی برق در سطح جامعه وجود ندارد. از طرف دیگر همانطور که قبلا نیز اشاره شد زندگی مردم در شرایط کنونی بسیار وابسته و متکی به انرژی برق شده است.
جمع بندی
همانطورکه اشاره شد موضوع خصوصی سازی وواگذاری بخشی ازوظایف ومسئولیتهای دولت به بخش خصوصی و برون سپاری بخشهایی از صنعت برق در سالهای اخیر با توجه جدی تراز سوی مسئولان مطرح شده است.
بی شک درگام اول باید اهداف و چگونگی فرایند خصوصی سازی به طور کامل تشریح شده و محدوده اقدامات مرتبط با این موضوع نیز به صورت کاربردی و با پرهیز از کلی گویی و با تکیه برشرایط موجود ووضعیت مطلوب مورد توضیح و تشریح کامل قرار گیرد.
از طرف دیگر نظریات مطرح شده در بحث خصوصی سازی و تجارب خصوصی سازی و صنعتی شدن در بیشتر کشورها بیانگر این موضوع است که خصوصی سازی نیازمند بستر سازی مناسبی است که در صورت فراهم نشدن این بستر، خصوصی سازی نیزبا مشکلات و ناکامی های متعددی روبرو خواهد شد. یکی از مهمترین شرایط این امر وجود شرایط رقابت آزاد و عدم وجود بازار انحصاری است. زیرا درساختار و شرایط انحصاری، بحث از خصوصی سازی چندان وجه علمی و نظری مناسبی نخواهد داشت. همچنین تجربه کشورهای صنعتی در استقرار و اجرای سیاست خصوصی سازی مبتنی بر فعالیتهای غیر دستوری است.بدین معنی که روند خصوصی سازی از سطح پایین به بالا و نه از طریق الزام های دولت و یا دستگاههای اجرائی و به صورت فرمایشی از سطح بالا به سوی سطح پایین جامعه انجام می شود.
علاوه بر آن صنعت برق دارای ویژگیهای ذاتی و ساختاری منحصر به فردی است که در کمتر حوزه اقتصادی بدین گونه دیده می شود. اولا در صنعت برق ما با شمارفراوانی از مشترکان روبه رو هستیم که به صورت مستمر و دائم متقاضی مصرف و استفاده از کالا و خدمات مورد نظر یعنی انرژی الکتریکی هستند، که پاسخگویی به این نیاز رو به افزایش مردم، نیازمند شبکه ای عریض و طویل به نام دولت است و غالبا در بیشتر کشورهای جهان، خدماتی چون آب، برق، تلفن،گاز و... در اختیار دولت است. زیرا که بخش خصوصی توانایی مدیریت این حوزه از اقتصاد و صنعت را به تنهایی و بدون حمایت مستقیم دولت را ندارند.
ثانیا بالا بودن سهم سرمایه گذاری در بخشهای زیر بنائی مثل انرژی، خدمات عمومی و .... نیازمند بودجه و نقدینگی کلانی است که از شرکتهای خصوصی و اشخاص ، کمتر می توان توقع سرمایه گذاریهای کلان را در این بخش داشت. از طرف دیگر تجربه فروش سهام واگذاری اوراق مشارکت نیز در بخش واحدهای نیرو گاهی نیز از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و با چالشهای فراوانی روبرو شده است. همچنین اهمیت و حساسیت انرژی برق برای مردم و دولت و همچنین نبود نیروهایی که در اصلاح آنتروپرنر تلقی می شوند که بتوانند به صورت داوطلبانه و خود جوش نسبت به تاسیس، راه اندازی و حضور در فعالیت های اقتصادی و تجاری اقدام کنند این مسایل را تشدید کرده است.
رقابت و خصوصی سازی در صنایع برق جهان به سرعت در حال رشد است. به طور کلی هدف ازرقابت و خصوصی سازی صنعت برق، کاهش هزینه های مربوط به انرژی است. پرسش این است که منظورازرقابت چیست؟ رقابت الکتریکی ایده ای است که به مصرف کنند گان این امکان را میدهد که شرکت تامین کننده انرژی الکتریکی خود را از میان شرکتهای برق موجود انتخاب کنند. این انتخاب اصولا براساس قیمت انرژی وقیمت کیفیت سایر خدمات آن شرکت ها است.
در حال حاضر این سوال مطرح می شود که تفاوت بین سرویسهای الکتریکی رایج سنتی با سیستم رقابتی چیست؟ در سیستم رایج سنتی (غیر دولتی ) مصرف کنند گان امکان انتخاب تامین کننده برق را نداشته و برق مصرفی آنها از شرکتهای برق منطقه ای ( دولتی ) تامین می شود وآن شرکت، برق مصرفی مشترکان را تولید کرده تا از طریق شبکه انتقال و توزیع برای مصرف کنند گان توزیع کند. در این طرح، نرخ و تعرفه ها توسط قانون گذاران ایالتی و دولتی تعیین می شود. در حالیکه در سیستم رقابتی علاوه بر اینکه مصرف کنند گان، شرکت تامین کننده را تعیین می کنند، نرخها و تعرفه های فروش، با اینکه اساسا از مقررات خاصی تبعیت می کند، سرانجام به وسیله بازار تعیین می شود. این بدان معناست که میزان نرخ تقاضا و عرضه انرژی، قیمت نهایی را مشخص می کند. نرخ هزینه های مربوط به خدمات شبکه های انتقال و توزیع همچنان تحت نظارت و قانون گذاری ایالتی باقی خواهد ماند...